المصرف المتحد يطلق شهادة جديدة بعائد 19% متغير

أعلن المصرف المتحد طرح شهادة النخبة الاستثمارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة بعائد سنوي بلغ 19% متغير يصرف من تحت حساب التسوية. وتتميز شهادة النخبة بـ 8 مميزات تنافسية جعلت منها الاختيار الأمثل للمستثمرين وهي الميزة الأولي: شهادة النخبة الادخارية متوافقة مع أحكام الشريعة. الميزة الثانية: مدة الشهادة 3 سنوات. الميزة الثالثة: العائد 19% متغير يصرف من تحت حساب التسوية. الميزة الرابعة: يصرف العائد شهريا حتى التسوية في نهاية المدة. الميزة الخامسة: شهادة النخبة الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة متاحة للأفراد الطبيعيين. الميزة السادسة: تبدأ الاستثمارات في شهادة النخبة الادخارية من ألف جنيه مصري ومضاعفاتها. الميزة السابعة: يتيح المصرف المتحد امكانية الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشرعية بضمان الشهادة. الميزة الثامنة: يمكن ربط أو شراء شهادة النخبة من 68 فرعا للمصرف المتحد منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية أو من خلال حزمة حلول «بنك على الخط» الرقمية «الموبيل البنكي – الانترنت البنكي – موقع المصرف المتحد على شبكة المعلومات الدولية». وتعقيبا على طرح شهادة النخبة الاستثمارية ضمن حزمة الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يقدمها المصرف المتحد بالسوق المصرية يقول أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد إن المصرف المتحد شهد مؤخرا إطلاق مجموعة من الشهادات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي تتميز بالتنوع الكبير في المدد ودوريات صرف العائد من تحت حساب التسوية. كما قام المصرف المتحد بتوظيف مجموعة الحلول الرقمية العالية الجودة وفقا للمعايير الدولية تحت مسمي «بنكك على الخط» من: موبيل بنكي وانترنت بنكي ومحفظة UB الرقمية لتلبية احتياجات العملاء لتوفير الوقت والجهد وتمكنهم من الاستمتاع بتجربتهم البنكية مع المصرف المتحد. وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يحرص دائما على ابتكار مجموعة من الحلول والصيغ الاستثمارية والتمويلية المتطورة بهدف تلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية. فضلا عن تحقيق عناصر التنافسية بالخدمة والجودة والتي تصب في صالح العميل اولا. وأوضح ان شهادات الاستثمار الاسلامية تعتمد على مبدا مشاركة الشخص في الآليات الاستثمارية لعدد من المشروعات مثل العقارات - المشروعات الانتاجية – المشروعات الخدمية - والاستصناع وغيرها من المشروعات المدروسة بعناية، والتي تعود بعائد اقتصادي مميز على المستثمر ومن ثم على نمو الاقتصاد الكلي بشكل تنموي. أحكام الشريعة الاستثمار في الشهادات الادخارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، يعني أن الشخص يمتلك شهادة أو شهادات تستثمر بعوائد متغيرة، وأن هذه الاستثمارات تم إجازتها من قبل الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، والتي تضم نخبة من علماء الأزهر الشريف والاقتصاد والفقه والشريعة الاسلامية وعلي راسهم الدكتور علي جمعة – مفتي الديار المصرية الاسبق وعضو هيئة كبار العلماء. هذا وكشف أشرف القاضي، عن حجم التمويل الإسلامي في مصر يمثل 3% من إجمالي حجم سوق التمويل الإسلامي بالعالم، وذلك وفقا لوكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني العالمية. الأمر الذي يعني أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الصيرفة الإسلامية، وأن السوق المصرية واعدة من حيث حجم الاستثمارات وتعدد المنتجات الاستثمارية الشرعية. وأضاف أن المصارف الاسلامية هدفها الأساسي هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع والدولة ككل، فهي تعتبر آلية فعالة للتنمية الاقتصادية عبر توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية واعادة توظيفها وتوجيهها نحو المشروعات التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف القاضي أن المصارف الاسلامية تسعي بشكل تنموي لرفاهية المواطن اقتصاديا والقضاء على البطالة وتحقيق معدلات اعلي للنمو الاقتصادي. حيث تعمل المصارف الاسلامية على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي عبر تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.